القواعد العامه

الحماية القانونية:
يقصد بالحماية القانونية للعضو النقابي مجموع الضمانات التي يتمتع بها لأداء مهمته النقابية، وتشمل تلك الضمانات:
1- الحماية عند تشكيل النقابة بعدم السماح لصاحب العمل عرقلة تشكيلها
2- الحماية من قيام صاحب العمل بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة العمل النقابي
3- الحماية من تطبيق عقوبة الفصل او أية عقوبة أخرى لأسباب عائدة للنشاط النقابي.
 
الجزاءات المترتبة على مخالفة القواعد المتعلقة بالنقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان:
• نصت المادة 110 مكرراً من قانون العمل بأنه لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقاً لهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له ".
• نصت المادة 112 على معاقبة صاحب العمل أو من يمثله الذي يقوم بأي فعل من شأنه عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
• يعاقب صاحب العمل أو من يمثله الذي يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المحظورات على النقابة:
هناك بعض الأعمال بطبيعتها تتنافى مع الهدف من تشكيل النقابة العماليه، او ينتج عن مزاولتها أو القيام بها تهديد لمستقبل النقابة العمالية، أو أن تقوم النقابة بممارسة نشاط غير وارد بنظامها التأسيسي، وقد حددت الانظمة المعمول بها حالياً تلك الاعمال والأنشطة، وفيما يلي بعضاً من تلك الأعمال:
• ممارسة العمل السياسي أو اي نشاط غير محدد في نظامها التأسيسي
• اسثمار أموال النقابة العمالية في مضاربات مالية أو في أوجه استثمار غير آمنه أو تتعارض مع أهداف النقابة وأغراضها
• قبول الهبات والوصايا التي لا تتفق مع اهداف العمل النقابي والقوانين المنظمة للاتحاد العام والقوانين والقرارات الأخرى المعمول بها في السلطنة
• التنازل عن أموال النقابة عيناً أونقداً
• التمييز بين أعضاء النقابة
• إرتكاب أي مخالفة جسيمة لنظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

التفريغ النقابي:
أجاز المشرع في السلطنة تفريغ العضو النقابي عبر إتفاق بين أطراف الإنتاج (وزارة القوى العاملة - غرفة تجارة وصناعة عمان - الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان)، وأنيط لوزير القوى العاملة بعد التنسيق مع الجهات المعنية والمقصود بها أطراف الانتاج الأخرى بإصدار قرار يبين قواعد وشروط وحالات التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ.
تحديد الشخص المتفرغ يكون بموجب قرار يصدر من الهيئة الادارية للنقابة أو الاتحاد العمالي أو الاتحاد العام كل في مجال اختصاصه.
حل النقابة النقابة العمالية:
يحدد النظام التأسيسي لكل نقابة عمالية إجراءات حلها، ففي بعض الاحيان يتلاشى السبب الذي قامت من اجله النقابة العمالية، عندئذ يكون الطريق لإنهاء وجود النقابة هو الحل.
على سبيل المثال، قد تنقضي الشخصية الاعتبارية للمنشأة وينتهي وجودها فتنقضي معها روابط العمل مع العمال الذين يعملون بها، عندها يكون الحل هو نهاية النقابة العمالية.
 

القوانين واللوائح والقرارات الوزارية

الخدمات الإلكترونية

أخبار الصحف

اتحاد العمال يعزز قدرات النقابيين في مجال أساسيات المحاسبة وإعداد التقارير المالية
18/12/2017